محسن قاسمی (مدیر اسبق امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران)

هفته‌نامه اطلاعات بورس، شماره 449، شنبه، 28 خرداد 1401، صفحه 15

اگر از من بپرسید اصلی‌ترین چالش امروز بازار اوراق بهادار ایران چیست، بدون کوچکترین تاملی می‌گویم، دست‌اندازیهای پیوسته و بی‌قاعده بخش عمومی به منافع سهامداران بخش خصوصی! پس قاعدتا کلیدی‌ترین اصلاحاتی هم که در قانون بازار اوراق بهادار ضروری می‌دانم، اصلاحاتی است که به طرق مختلف جلوی این دست‌اندازیها را بگیرد، یا دست‌کم آنها را محدود و قاعده‌مند کند. از نظر نگارنده، امروز بازار اوراق بهادار ایران از این منظر، در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. زیرا ارکان مختلف بخش عمومی (دولت و سایرین) به این بازار که در سالهای اخیر از عمق نسبتا مناسبی نیز برخوردار شده است، دقیقا همانند یک قلک نگاه می‌کنند که سهامداران بخش خصوصی مکلفند که ریال به ریال و با نگاه درازمدت در آن سرمایه‌گذاری کنند، ولی آنان مجازند که یک‌شبه دهها هزار میلیارد تومان از آن برداشت کنند! این طرز برخورد با این بازار یقینا محتوم به شکست است. همانطور که طی بیش از یک سال گذشته موجب ایجاد ترک‌های عمیقی در اعتماد عمومی به این بازار شده و چیزی نمانده بود که با تلنگری از هم بپاشد.

مخلص کلام آنکه اگر بانیان اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در به فرجام رساندن این کار ثابت قدم هستند، و می‌خواهند به ریشه مشکلات بزنند و اعتماد عمومی از دست رفته را ذره ذره به این بازار بازگردانند، چاره‌ای جز این ندارند که با تعبیه قواعدی در مجموعه قوانین و مقررات این بازار، جلوی دست‌اندازیهای بی‌قاعده و حق به جانب بخش عمومی به این بازار را بگیرند. بدیهی است، سرآغاز چنین اصلاحاتی باید متمرکز بر تامین و تقویت استقلال ارکان این بازار از نهادهای قدرت باشد. هدفی که تحقق آن بسیار دشوارست، و در آغاز کار شاید رویاپردازانه به‌نظر برسد. ولی چاره‌ای جز این نیست. زیرا هر اصلاحات دیگری که در قوانین و مقررات این بازار انجام شود، حتی اگر برگرفته از قوانین و مقررات توسعه‌یافته‌ترین بازارهای اوراق بهادار جهان نیز باشد، صرفا رفع تکلیف است و در بافتار اقتصاد دولتی‌زده ایران ره به جایی نمی‌برد.